مدیرعامل شرکت پست و معاون وزیر ارتباطات روز گذشته سخنانی درباره فیلترینگ اینستاگرام و سرنوشت کسب و کارهای مجازی مطرح کرد که هم موجب تعجب زیاد و هم موجب تاسف فراوان شد.
محمود لیائی در همایش روز ملی تجارت الکترونیک گفت: «متوجه شدم که حتی در مناطق روستایی فروش محصولات از طریق اینستاگرام صورت میگرفته است. در حین بازدید مردم با دیدن من نسبت به شرایط اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام ابراز شکایت کردند که من به آنها گفتم شما خودتان از قبل به این فکر بودید که احیاناً اگر روزی اینستاگرام بسته شود چه اتفاقی میافتد؟ خودتان باید به فکر میبودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمیکردید.»
او افزوده است: «کسبوکارها نباید روی چیزی که ثبات ندارد سرمایهگذاری کنند، چه اینستاگرام باشد چه پلتفرمهای دیگر حتی داخلی.»
به این سخنان معاون وزیر ارتباطات میتوان ایرادات بسیار زیادی از نظر منطق حقوقی و اقتصادی گرفت که مجال طرح همه آنها در یک مطلب وجود ندارد. قصد این نوشته طرح یک سوال ساده اما مهم است.
همانطور که ذکر شد معاون وزیر ارتباطات از بی ثبات بودن آینده پلتفرم اینستاگرام سخن گفته و تاکید داشته که مردم نبایستی در جایی که آیندهاش تضمین نشده، سرمایهگذاری میکردند. اما سوال این است که چه کسی در خرداد ۱۴۰۰ درباره تضمین آینده اینستاگرام و کسب و کارهای فعال در آن به مردم قول قطعی داد؟ آیا آقای لیانی یادش رفته که آن فرد تضمین دهنده، امروز رئیس جمهوری کشور و رئیس دولت متبوع خود ایشان است؟
سخنان سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ درباره فضای مجازی و خصوصا آینده اینستاگرام و کسب و کارهای فعال در آن طی ماههای اخیر بارها و بارها مرور شده. اما باز هم مرور آن خالی از لطف نیست تا حداقل به وزارت ارتباطات دولت سیزدهم یادآوری کند که مردم نه صرفا با تشخصی خودشان بلکه با تضمین فردی که امروز رئیس جمهوری است، روی این فضا حساب باز کرده بودند.
اگر وزارت ارتباطات اکنون طلبکار و مدعی مردم بریا سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار در اینستاگرام است اول از همه باید یقه رئیس جمهوری را بگیرد که چرا در خرداد ۱۴۰۰ بابت عدم فیلترینگ و ثبات فعالیت این فضا به مردم تضمین داده بود.
بخشی از سخنان آقای رئیسی در انتخابات اینگونه بود:
نکته این است که حتی اگر رئیس جمهوری هم چنین وعده ای نداده بود، تخته کردن کسب و کار میلیونها ایرانی که رقم آنها بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر تخمین زده میشود، با بهانههایی که وزارت ارتباطات مکررا مطرح میکند، هیچ توجیه حقوقی، شرعی، اقتصادی و حتی سیاسی هم ندارد. با چه منطق سیاستگذاری و برنامهریزی به خطر انداختن یکباره کسب و کار میلیونها نفر با بهانههایی که دولت مطرح کرده، قابل توجیه است؟ کدام راهبرد کلان مدیریتی چنین چیزی را بر میتابد؟
تفاوت آنچه که رئیس جمهوری در انتخابات وعده داد و آنچه اکنون رخ داده و مقامات وزارت ارتباطات مطرح میکنند را نباید «خلف وعده» دانست. این چیزی بسیار شدیدتر است و حداقل در چارچوب «فریب» و «گول زدن» مردم قابل تعبیر است. چیزی شبیه همان اتفاقی که در بورس افتاد و آتش به سرمایه مردم کشید.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟